به نقل از «خبرگزاری آریا»

تداوم اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصادي بانک مرکزي

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۸۵۷۹

خبرگزاری آریا- رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر خود به واشنگتن در دیدار با مقامات صندوق بین المللی پول بر تداوم اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به رغم تحریم‌های آمریکا تاکید کرد
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدرضا فرزین در دیدار با خانم کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول با تاکید بر اهداف صندوق بین‌المللی پول از جمله ارتقای میزان همکاری مالی، کمک به رشد اقتصادی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشور‌هایی که خواستار تنظیم تراز پرداخت‌هایشان هستند به افزایش تعاملات با این نهاد مالی بین‌المللی با رعایت منافع ملی بالاخص در شرایط تحریم‌های غیرقانونی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرزین ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌های اصلاح سیاست‌ها تثبیت اقتصادی، کاهش قابل توجه تورم و قرار گرفتن در کانال 30 درصد در سال جاری تحقق یابد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در این دیدار با اشاره به جلسات سازنده با آقای جیهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه صندوق، از تقویت ارتباطات با این نهاد پس از یک دوره توقف، ابراز خشنودی کرد و اظهار داشت: در خصوص موضوع مشاوره ماده 4 صندوق و تهیه گزارشی از وضعیت اقتصادی و کارآمدی سیاست‌های پولی و مالی کشور، پس از انجام هماهنگی‌های داخلی به اطلاع مقامات صندوق رسانده خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین درخصوص ارایه داده‌های اقتصادی به صندوق به منظور تکمیل گزارش ماده 4 نیز این اطلاعات به طور منظم از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، ولی درخصوص برخی از اطلاعات اقتصادی به علت تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، طبقه‌بندی محرمانه وجود دارد که قابل دسترس نخواهد بود.
فرزین در ادامه به درخواست تامین مالی سریع ایران در دوران کرونا از صندوق اشاره کرد و گفت: با وجود نپذیرفتن این درخواست از سوی صندوق بین‌المللی پول و درحالی که این مهم، در اختیار عموم کشور‌های متقاضی قرار گرفته بود، ایران توانست همزمان با تعاملات خارجی و اتکا به ساخت واکسن در داخل، با این ضایعه به خوبی مقابله کرده و واکسیناسیون عمومی در ایران را انجام دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان همچنین در ادامه به سیاست‌های موفق ایران در خصوص بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری به حدود 9 درصد اشاره کردند.
خانم کریستالینا جورجیِوا نیز در این نشست که بعد از چند دهه اولین نشست رسمی صندوق بین‌المللی پول با ریاست‌کل بانک مرکزی ایران بود از تلاش‌های آقای فرزین به عنوان ریاست کرسی ایران در صندوق شامل کشور‌های پاکستان، مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، غنا و افغانستان در حمایت از اعضا تشکر کرد.
وی همچنین تاکید کرد: این نشست شروع مجدد از سرگیری تعاملات بانک مرکزی ایران با صندوق بین‌المللی پول است و می‌تواند به ارائه تصویری مثبت از اقتصاد ایران بیانجامد.
گفتنی است، در این دیدار برخی از معاونین و مدیران ارشد صندوق بین‌المللی پول از جمله جهاد آزئور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق حضور داشتند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک مرکزی صندوق بین المللی پول کل بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۸۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/